اجرای حکم قطع انگشتان دست هادی رستمی زندانی محبوس در زندان ارومیه قریب الوقوع است. کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام از همه سازمانها و مجامع حقوق بشری برای اقدام فوری جهت توقف این حکم جنایتکارانه استمداد می طلبد.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان، هادی رستمی که به همراه دو زندانی دیگر به نامهای مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند به اتهام سرقت به قطع انگشتان دست محکوم شده اند در خطر اجرای این حکم قرار دارند.
در این گزارش آمده است؛
روز چهارشنبه ۵ آذر، تورج مختاری قاضی ناظر زندان ارومیه، هادی رستمی را احضار کرده و به او اعلام کرده که دفتر اجرای احکام دادگستری و مسئولین زندان جهت اجرای حکم درخواست انتقال دستگاه گیوتین به زندان را داده اند.
یادآوری میکنیم حکم قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی متهم به سرقت به نامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند از سوی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۹ تایید و برای اجرا به اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شد.
این سه زندانی در یک پرونده مشترک در دوم آبان ماه ۹۸ درشعبه یک دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه محاکمه و طبق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی بابت چهار فقره سرقت حدی به قطع چهار انگشت دست راست ایشان از انتهای آن به نحوی که انگشت شصت و کف دست مشارالیه باقی بماند و طبق ماده ۶۶۷ همان قانون به رد عین اموال مسروقه محکوم شدند.
این حکم در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸ به این سه زندانی ابلاغ شد.
همچنین تایید این حکم ظالمانه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت سال ۹۹ در زندان به این سه زندانی ابلاغ شد.
در حکم دیوان عالی کشور درباره تایید حکم این سه زندانی آمده است:
«با توجه به اینکه رای صادره به نحو مستند و مستدل اصدار یافته و بر مبانی علم دادگاه خدشه ای وارد نمی باشد و ایراد و اشکالی که موجب نقض دادنامه شود، ملاحظه نمی شود و فرجام خواهی فرجام خواهان با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد، فلذا با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون مذکور با رد فرجام خواهی فرجام خواهان، دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید و این رای قطعی است.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام از همه مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری می خواهد جهت توقف این حکم ضدانسانی و جنایتکارانه اقدام عاجل بعمل بیاورند.
سوال اینجاست که آیا سپاه پاسداران و آقازاده ها هم مشمول ماده ۲۷۸قانون مجازات اسلامی هستند؟ و آیا کسانی که دکل می دزدند و اختلاسهای میلیونی و میلیاردی میکنند هم دستهایشان به همین صورت فجیع قطع میشود؟ یا مردم فقیری که بخاطر نداشتن نان شب مجبور به دزدی می شوند فقط باید مجازات شوند؟
اگر دستی باید در کشور ما قطع شود، دست این حکومت خونریز است که باید از خاک ایران بطور کامل قطع شود.
شایان ذکر است بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.
نام ایران در لیست کشورهایی است که به این اعلامیه رای مثبت داده اما بدلیل حاکمیت ولایت فقیه بصورت روزانه آنرا زیر پا گذاشته و خلاف آن عمی می‌کند.
قضائیه ایران باید بخاطر نقض قوانین بین المللی و بخاطر شکنجه و اعدام شهروندان مورد حسابرسی قرار بگیرد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید
به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution
