ماموران حکومتی یک شهروند را به ظن حمل مواد مخدر پس از دادن ایست و توقف این شهروند از فاصله نزدیک به قتل رساندند.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه ۲۲ آبان ۹۹ ماموران حکومتی یک شهروند بلوچ به نام علیرضا توتازهی را به ظن حمل مواد مخدر در میناب، با شلیک مستقیم گلوله از فاصله کم کشتند.
یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین فعالین بلوچ گفت: «علیرضا با خودروی خود در مسیر میناب توسط نیروهای امنیتی ایست داده می شود، پس از ایست و توقف خودروی علیرضا، ماموران امنیتی با وجود اینکه می توانستند او را بازداشت کنند به اتهام حمل مواد مخدر به سمت او تیراندازی کرده و او را به قتل رساندند».
این منبع گفت: «علیرضا هیچگونه سابقه کیفری نداشته و در صورت بازداشت، تنها حکم زندان به او ابلاغ می شد اما توسط ماموران حکومتی کشته شد».
علیرضا توتازهی اهل روستای گراغه دهستان نصرت آباد شهرستان زاهدان بوده است.
در روزهای گذشته شاهد موارد متعدد شلیک بی قانون و آتش به اختیار از طرف ماموران حکومتی به سمت شهروندان بودیم که منجر به مرگ ایشان شده است.
از جمله شامگاه سه شنبه ۲۷آبان۹۹، یک شهروند به نام سعدی رستم زاده در استان کردستان در اثر شلیک مستقیم ماموران حکومتی به قتل رسید.
همچنین چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹، ماموران مسلح حکومتی در مرزهای شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی با شلیک به سمت دسته ای از کولبران دو کولبر را به نامهای هاکان محمدزاده و وسیم فردین زاده به قتل رساندند.
پیش از این نیز بارها ماموران نظامی و انتظامی بدون هیچ قانون و محدودیتی به سمت شهروندان شلیک کرده و آنها را کشته اند. از جمله قتل دو جوان در شهریار در تاریخ ۳۱مرداد۹۹ و قتل یک جوان ۱۷ ساله بنام اشکان عزیزی در کرمانشاه در ۲۴مهر۹۹ و همچنین قتل بسیاری از مردم از جمله کاسبکاران، کولبران، سوختبران و…
شایان ذکر است در ماده ۷ قانون بهکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری آمده است: «مأمورین مسلح موضوع این قانون، هنگام بکارگیری سلاح باید حتیالمقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمیباشند آسیب نرسد».
حال اینکه چرا و با چه مجوزی ماموران حکومتی مستقیما به سمت شهروندان شلیک میکنند و آنها را به قتل میرسانند، و اینکه این ماموران به چه کسی و چه حسابی پس می دهند و کجا محاکمه میشوند؟ و اینکه چه کسی مسئول از دست رفتن جانهای بیگناه مردم ایران است؟ سوالاتی است که ۴۱ سال در نظام «جمهوری اسلامی» بی پاسخ مانده است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution