زندانی سیاسی سعید تمجیدی کیست ؟

نام و نام خانوادگی: سعید تمجیدی
محل تولد: تهران
تاریخ تولد: اول خرداد ۱۳۷۱
تحصیلات: دانشجوی رشته مهدنسی برق – مقطع کارشناسی
شغل: بیکار
وضعیت تاهل: مجرد
اتهامات: شرکت در اعتراضات سراسری آبان ۹۸، مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب، خروج غیرقانونی از کشور
محکومیت: اعدام و ۱۱ سال حبس و ۷۴ضربه شلاق
تاریخ آخرین بازداشت: ۷ دیماه ۱۳۹۸
محل‌های حبس: زندان اوین – تیپ ۵ زندان تهران بزرگ
گردآوری و تنظیم: مهر ۱۳۹۹

زندانی سیاسی سعید تمجیدی، متولد ۱ خرداد ۱۳۷۱ ساکن محله خزانه تهران، دانشجوی رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی می باشد.

وی از معترضان شرکت کننده در اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ است که اکنون در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ، محبوس است.

سعید تمجیدی به همراه محمد رجبی در تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ پس از بازداشت امیرحسین مرادی، به کشور ترکیه گریختند. اما پس از مدتی توسط ترکیه دستگیر شده و به ایران دیپورت و متعاقب آن نیز هر دو بازداشت شدند.

سعید پس از بازداشت توسط پلیس امنیت بازرگان، بشدت مورد شکنجه قرار گرفت.

بازجویان طی دوران بازداشت، سعید تمجیدی و محمد رجبی را از پا آویزان کرده و آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. در دوران بازداشت، وی از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است و مورد انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته است.

سعید تمجیدی علاوه بر اعدام به اتهامات واهی «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام «خروج غیرقانونی از کشور» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌است.

محکومیت اعدام وی روز سوم اسفند ۹۸ در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شد. این حکم اعدام در تیرماه ۹۹در دیوان عالی کشور تایید شده است.

با اعلام تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه شهروند مذکور در دیوان عالی کشور توسط سخنگوی قوه ‌قضاییه موجی در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «اعدام نکنید» آغاز شد و طی چند روز میلیون‌ها بار توئیت، ریتوئیت، لایک و کامنت توسط شهروندان ایرانی از گروههای مختلف اجتماعی، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و… انجام شد که در نوع خود کم‌سابقه بوده و بازتاب افکار عمومی جامعه ایران، پس از افزایش بهای بنزین و بازداشت و مجازات سه جوان شکل گرفت.

سازمان عفو بین الملل روز ۲۴تیرماه ۱۳۹۹، در یک پیام توئیتری به حکم اعدام سه جوان قیامی اعتراض کرد و خواهان لغو اعدام آنها شد.

این موج علیه اعدام ها دستگاه قضاییه دیکتاتوری ولایی را مجبور به عقب نشینی از اجرای حکم وی و دو هم پرونده ای دیگرش کرد. در روزهای آخر تیرماه ۹۹، بر اساس اطلاعیه مشترک وکلای پرونده، درخواست اعاده دادرسی از سوی قوه قضاییه پذیرفته شده و پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.

طبق آخرین اخبار، مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی در خصوص پرونده وی و امیرحسین مرادی و محمد رجبی اعلام کرد که پرونده ایشان در حال بررسی است. وکیل این زندانی سیاسی آقای مصطفی نیلی میباشد.