امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس به کشتار مردم در نیزارهای ماهشهر اعتراف کرد و گفت: «در ماهشهر تعداد زیادی از افراد کشته شده‌اند، دقیق می‌دانیم چه کسانی بوده‌اند، سلاح از کجا رفته است.»
این نماینده مجلس کشتار و قتل عام مردم و جوانان ماهشهر را مفروض گرفت و با وقاحت و بی‌شرمی گفت: در این میان ممکن است به جمع بی‌گناهی هم آسیب وارد شده باشد که حاکم اسلامی وظیفه دارد آن را جبران کند، دیه پرداخت و به خانواده آنان رسیدگی شود.
قاضی‌زاده این کشتار را توجیه کرده و افزود: می‌خواستند به خطوط اصلی انتقال انرژی کشور صدمه بزنند؛ بعد آنجا مسئول امنیت آن خطوط باید چه کار می‌کرد؟ آیا کسی نمی‌داند وقتی می‌خواهد به خطوط اصلی انرژی کشور حمله کند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
شایان ذکر است که بنا به گزارش منابع محلی ماهشهر در جریان به رگبار بستن نیزار توسط نیروهای امنیتی دست‌کم ۲۰۰ نفر از مردم که به آنجا پناه برده بودند کشته شدند. شمار کشته شدگان به حدی زیاد بود که تلویزیون رسمی هم قادر به انکار و پوشاندن این جنایت نبود و ناگزیر به رگبار بستن معترضان در نیزار ماهشهر را تایید کرد.
همزمان با گران شدن بنزین در ایران، تعدادی از معترضان به گرانی بنزین در ماهشهر کنار جاده ها مستقر شدند و با ممانعت از رفت و آمد ماشین‌ها، اقدام به بستن جاده‌ها کردند. فرماندار ماهشهر، در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران با تایید مسدود کردن جاده‌ها توسط معترضان گفت: «واردات محصولات اصلی کشور که از بندر امام به نقاط اصلی کشور انجام می‌شد، با توجه به اینکه تعداد رفت و آمد کامیون‌ها به کمتر از ۴۰۰کامیون در روز رسیده بود، خطر ایجاد کرده بود و همین موضوع باعث شد که نیروهای امنیتی و نظامی برای آسایش مردم وارد عمل شوند و به شدت با نیروهای مسلحی که مقابل مردم و نظام ایستادند برخورد کنند».
نیزارهای ماهشهر
فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر نیز در گفت و گو با صداوسیمای ایران، معترضان را «نیروهای گروههای معاند» نامید که پس از حضور نیروهای نظامی در شهر، خود را در نیزارها مخفی کردند اما با بسته شدن آنها به رگبار، جان باختند.
به گزارش العربیه به خانواده های قربانیان تا چند روز اجازه نزدیک شدن به اجساد در نیزار داده نمی شد و پس از پیگیری خانواده ها در نهایت از آنها خواسته شد تا اعلام کنند فرزندانشان طی درگیری های عشائری کشته شده اند تا امتیازات شهدا شامل حال آنها شود.
بر اساس این گزارش، در صورت عدم موافقت خانواده ها با این موضوع، اجساد فقط در صورت پرداخت ۶۰میلیون تومان به دولت به خانواده ها تحویل داده می شد.
این در حالی است که پرداخت چنین هزینه‌ای برای مردم بومی ماهشهر که اکثرا از قشر محروم هستند، دشوار است. استان خوزستان که ماهشهر یکی از شهرستان‌های آن است، رتبه دوم بیکاری را در ایران دارد.
به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution
