اعدام شوکت شه بخش زندانی بلوچ در زندان زاهدان، بدون سند و مدرک و برغم رد اتهام وارده از طرف خود وی اجرا شده است
حکم اعدام شوکت شه بخش سحرگاه اول مرداد ۱۴۰۱ بر اساس یک پرونده سازی مجعول صادر و اجرا شده است.
بنا به اطلاع کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۶ مرداد ۱۴۰۱، حکم اعدام شوکت شه بخش، سحرگاه شنبه اول مرداد۱۴۰۱ در زندان زاهدان و با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» اجرا شد. پس از اجرای این حکم اکنون حقیقت نحوه صدور حکم بر اساس پرونده سازی مجعول و بدون سند و مدرک محرز شده است.
شوکت شه بخش ۳۸ساله فرزند عبدالحکیم، متاهال، دارای چهار فرزند خردسال و اهل روستای کلچات از توابع سرجنگل بوده است.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام شوکت شه بخش به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت: «شوکت قبلا فراری بوده، دو سال پیش امان گرفته و به زندگی عادی خودش برگشته بود اما بعد از دو سال او را به اتهام قتل دستگیر میکنند، در حالی که هیچ قتلی مرتکب نشده بود اما با توجه به همه اینها خانواده وی رضایت شاکیان را گرفته و موضوع قتل تعیین تکلیف میشود وپرونده قتل مامور مختومه اعلام میشود.»
این منبع در ادامه گفت: «مجددا به وی اتهام ۴۸۰کیلو تریاک زده اند در حالی که هیچ سند و مدرکی نداشتند و خودش هم اتهامات را قبول نکرده بود.»
این منبع در خاتمه گفت: « با توجه به همه این نواقص در پرونده حکم اعدام شوکت شه بخش روز شنبه اجرا شد.»
بر اساس گزارشات رسیده به سایت جوانه ها، شوکت دو برادر داشت که یکی حدود سه سال پیش در درگیری کشته میشود و برادر دیگرش نیز بعد از کشته شدن برادرش و دستگیری شوکت دچار سکته شده و فلج میشود.
یک منبع مطلع به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت: «بسیاری احکام اعدام مردم بلوچستان با پرونده های جعلی اجرا می شود. بسیاری از این اعدامها برای زهر چشم گرفتن از مردم عاصی از ظلم و ستم است. و همچنین بسیاری از آنها برای تلافی جویی از طوایف بلوچ از جمله طائفه شه بخش است که تابحال ضربات زیادی به ماموران سپاه زده است.»
شایان ذکر است بر اساس گزارش عفو بین الملل که در روز چهارشنبه ۵ مرداد منتشر شد، ۲۶ درصد از اعدام شدگان سال ۲۰۲۲ متعلق به هموطنان بوده است.
در گزارش عفو در این رابطه آمده است: «حداقل ۶۵ نفر (۲۶ درصد) از اعدامشدگان سال ۲۰۲۲ متعلق به اقلیت بلوچ بودهاند، اقلیتی که حدود ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند و بیش از نیمی از آنها (۳۸ نفر) به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام نسبت به این قتل های عمد دولتی که تحت عنوان «اعدام» با اتهامات «مواد مخدر» و …. اجرا می شود هشدار داده و خواستار مداخله فوری سازمان ملل متحد برای توقف جنایات بیشتر است. شمار اعدام شدگان در سال جاری ۱۴۰۱ (ظرف ۴ ماه و یک هفته) دستکم ۲۴۰ نفر و از آغاز سال ۲۰۲۲ دستکم ۳۳۶ نفر است.
به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution