اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) یادآور یک روز تاریخی برای کارگران و زحکمتشان جهان و بطور خاص روزی است که برای هر ایرانی یادآور درد و رنج چهل و سه ساله حاکمیت ضدکارگری است که بی‌پاسخ مانده است
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، «روز جهانی کارگر» را به عموم کارگران و زحمتکشان ایران تبریک میگوید.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱؛ تورم لگام گسیخته، بیکاری، فقر، دستمزدهای ناچیز و تعویق در پرداخت همین دستمزدها، عدم امنیت شغلی و خدمات درمانی همراه با خطرات ناشی از کرونا، عواملی است که کارگران را بیش از پیش از حداقل های اولیه‌ی زندگی محروم کرده است. این در حالی است که در ایام کرونا بایستی کارگاه های تولیدی تعطیل می شدند و حقوق کارگران از سوی دولتی که تمام منابع ثروت را در تصاحب خود دارد تأمین می‌شد.
کارگران، زحمتکشان و ستمدیدگان ایران ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، آنرا به فریادی برعلیه ستم و تباهی ولایت فقیه تبدیل می‌کنند.
تصویر ایران، بیش از ۶۰میلیون ایرانی زیر خط فقر
گسترش فقر و بیکاری، اعتیاد، کودکان کار، نوزاد فروشی، فروش اجزای بدن و…. حاکمیتی که خود را «حامی مستضعفان» می‌دانست؛ وضعیت بغرنج امروز مردم ایران تصویری از حاکمیت مافیایی ولایت فقیه است.
سایت حکومتی عصرایران ـ۲ آبان ۱۴۰۰ نوشت: «تا یک سال پیش زیر خط فقر مطلق ۲۶میلیون نفر بوده است و در یک سال اخیر، ۴میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده‌اند تا تعدادشان به ۳۰ ملیون نفر برسد! یعنی هر دقیقه بیش از ۷.۵ نفر به زیر خط فقر مطلق پرت می‌شوند…»
رئیسی بیسواد؛ در اواسط اسفند۱۴۰۰، مدعی ریشه‌کنی خط فقر مطلق تا آخر سال شد که البته موضوع تمسخر رونامه‌های حکومتی قرار گرفت. روزنامه اعتماد ۱۹اسفند۱۴۰۰، در مطلبی با عنوان «مقابله با فقر ۶۰میلیون نفری» نوشت: «این‌که ناگهان اظهار شود طی دو هفته یا یک ماه، قصد داریم، فقر مطلق را ریشه‌کن کنیم، باور کردنی نیست… بر اساس آمار وزارت کار، از ۸۰میلیون ایرانی بیش از ۶۰میلیون نفر مشمول دریافت سبد حمایت معیشتی بوده و فقیر محسوب می‌شوند.»
روزنامه جهان صنعت ۲۹فروردین ۱۴۰۱ با اشاره به درصد بالای خط فقر، نوشت: «در ابتدای دهه ۹۰ جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور ۱۱ درصد بوده که این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ به بالای ۲۵درصد رسیده است و از هر چهار ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق است.»
اول ماه مه ـ عید کارگران
اول ماه مه سال ۱۸۸۶ که به «روز عید کارگران» عنوانی جهانی به خود گرفت به یاد و گرامیداشت روزی است که در آمریکا بیش از چهارصدهزار کارگر برای کاهش زمان کار روزانه‌شان، از ۱۴ ساعت به ۸ ساعت، دست به‌اعتصاب زدند. در روز سوم اعتصاب، پلیس، کارگران را به‌گلوله بست، پنج کارگر کشته و عده‌یی مجروح شدند. روز بعد چهار رهبر اعتصاب پس از محاکمه اعدام شدند. اما مبارزه کارگران ایالات‌متحده بی‌ثمر نماند و نزدیک به پانصد هزار کارگر حق هشت ساعت کار روزانه را به‌دست آوردند.
سه سال بعد در ژوئیه ۱۸۸۹، کنگره بین‌الملل سوسیالیست، در پاریس، تصمیم گرفت روز اول ماه مه را روز بین‌المللی همبستگی کارگران اعلام کند و هر ساله مراسمی به‌این‌مناسبت برگزار نماید. از آن تاریخ به بعد این روز با عنوان «روز جهانی کارگر» نامگذاری شد. اما وضعیت کارگران در ایران در دوران حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه، پاسخی جز ظلم و ستم و پرونده سازی و زندان نداشته است.
نقض حقوق و قوانین کار در نظام ولایت فقیه
گزارش سالیانه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، بدترین نمرات را به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا داده و ایران را نیز از جمله به خاطر بازداشت های خودسرانه کارگران، در فهرست کشورهای پر خطر رده‌بندی نموده است. (سایت دویچه وله فارسی ـ ۴ تیر ۱۳۹۹).
خمینی در اولین سالگرد روز جهانی کارگر پس از انقلاب ضد سلطنتی ۵۷ گفته بود: «هر روز، روز کارگر است»! این مبنا و پایه تنظیم حاکمیتی ضد کارگری است که از آن روز تاکنون به کارگران و زحمتکشان جامعه، اجازه اعتراض و تجمع کارگری، حق برخورداری از سندیکاهای مستقل کارگری برای حقوق‌شان را نداده است. در حاکمیت ولایت فقیه پاسخ به حقوق کارگران و دستفروشان محروم، سرکوب، شلاق و زندان است.
قوانین کنفوانسیون بین‌المللی کار
کنفرانس بین‌المللی کار در روز نهم ژوئن سال ۱۹۴۸ مواد زیر را در زمینه آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی به تصویب رساند:
آزادی تشکیل سندیکاها
ماده ۱: هر یک از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که این پیمان‌نامه درباره آنها لازم‌الاجرا است، متعهد به اجرای مقررات زیر هستند.
ماده ۲: کارگران و کارفرمایان بدون هیچ‌گونه تبعیضی می‌توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمانهای خود را تشکیل دهند یا به سازمانهای موجود بپیوندند.
ماده ۳:
یکم ـ سازمانهای کارگری و کارفرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آیین‌نامه‌های خود را تدوین کنند، نمایندگان خویش را برگزینند، چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش را اعلام کنند.
دوم ـ مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله‌ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند.
ماده ۴: سازمانهای کارگری و کارفرمایی را نمی‌توان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد.
ادامه دارد….
به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution
