محکومیت اعدام مخفیانه حیدر قربانی توسط کارشناسان سازمان ملل

اعدام مخفیانه حیدر قربانی موجی از انزجار جهانی برعلیه قضاییه «جمهوری اسلامی» را برانگیخت

کارشناسان سازمان ملل اعدام مخفیانه حیدر قربانی را با شدیدترین لحن محکوم کردند.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، روز چهارشنبه اول دیماه ۱۴۰۰ کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، اعدام مخفیانه حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد توسط قضاییه «جمهوری اسلامی» را خودسرانه نامیده و به شدیدترین لحن محکوم کردند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود گفتند: «جمهوری اسلامی ایران آقای قربانی را بر اساس شرایط بیش از حد کلی و در پی یک روند بسیار ناقص و در حالی که پرونده وی هنوز در دادگاه عالی کشور در دست بررسی بود، به‌طور مخفیانه اعدام کرد. در شرایط استمرار اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده از مسئولان، نگران این هستیم که چنین اعدام خودسرانه‌ای برای ایجاد رعب و وحشت صورت گرفته باشد».

کارشناسان افزودند: «ما عمیقاً ابراز تأسف می‌کنیم که به‌رغم دخالت‌های متعدد ما در پرونده آقای قربانی، مقامات تصمیم گرفتند تا اعدام او را پیش ببرند. این اقدام علامت دیگری از بی‌توجهی آشکار آنها به تعهدات‌شان بر اساس قانون بین‌المللی حقوق‌بشر و مکانیسم های حقوق‌بشر بین‌المللی است. ما از دولت می‌خواهیم که اعمال و اجرای مجازات اعدام را متوقف کند».

اعدام مخفیانه حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد ساعت ۴ بامداد یکشنبه ۲۸ آذر بدون اینکه اجازه آخرین ملاقات با خانواده به وی داده شود، در زندان سنندج اجرا شد. ماموران زندان یک ساعت بعد با خانواده تماس گرفته اعلام کردند حیدر قربانی درحال اعزام به تهران است، اما وقتی خانواده به سنندج رسید آنها را به قبرستان برده و گفته اند حیدر اعدام شده و این قبر حیدر است.

حسن قربانی، برادر حیدر قربانی، در فایلی که در صفحات اجتماعی منتشر شد گفت او نه کسی را کشته بود و نه دست به اسلحه زده بود. به گفته وی، این حکم در شرایطی اجرا شد که رئیس دفتر قوه قضائیه طی روزهای گذشته در نامه‌ای دستور بازبینی پرونده را داده بود.

صالح نیکبخت وکیل حیدر قربانی اظهار داشت در آخرین تماس تلفنی با حیدر در شب قبل از اعدام، وی هیچ اطلاعی از قرار اجرای حکم اعدام نداشته است. وی گفت: درخواست اعاده‌ی دادرسی حیدر قربانی از سوی رئیس قوه‌قضاییه به دادگستری سنندج ارسال شده و قرار بر رسیدگی مجدد پرونده بوده است.

حیدر قربانی در زمان بازداشت بشدت شکنجه شده و مجبور به انجام مصاحبه تلویزیونی شده بود. حکم اعدام او بر اساس همین اعتراف اجباری صادر شد.

صالح نیکبخت در مهر ۹۹ نیز پیرامون پرونده این زندانی سیاسی گفته بود: «این حکم به معنای واقعی خلاف مقررات شرعی و همچنین خلاف مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد».

به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution