صالح نکیبخت وکیل حیدر قربانی از خطر اجرای حکم اعدام حیدر قربانی بدنبال رد درخواست اعاده دادرسی وی خبر داد و گفت «این حکم به معنای واقع خلاف مقررات شرعی و همچنین خلاف مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی می باشد».
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام به نقل از سازمان حقوق بشر ایران اول مهر ۹۹، گزارش کرد حیدر قربانی زندانی سیاسی که با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
صالح نیکبخت وکیل این زندانی در گفتگو با این سازمان اظهار داشته: «حیدر قربانی در هیچ اقدام و عملیات مسلحانه حضور نداشته و در هیچ زمان و مکانی هم از اسلحه استفاده نکرده است».
صالح نیکخت در اظهارات خود گفته است: «در سه مرحله‌ای که طی کردیم و همچنین در مرحله تحقیقات که بخشی در دست مقامات امنیتی و اطلاعاتی کشور بوده و بخش دیگر آن در اختیار بازپرسان و دادسرای عمومی سنندج بوده هیچ کجا به مسلح بودن خود و استفاده از سلاح اقرار نکرده است و جز این هم هیچ دلیلی که حکایت از این داشته باشد و یا کسی بر علیه او شهادت داده باشد که در فعالیت مسلحانه شرکت کرده باشد وجود ندارد. به این جهت صدور حکم اعدام برای ایشان در مراجع مختلف به معنای واقع خلاف مقررات شرعی و همچنین و خلاف مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی میباشد».
حیدر قربانی در بهمن ماه سال ۹۸ در دادگاه یک کیفری سنندج به اتهام همکاری و معاونت در قتل سه نفر به سه فقره حکم سی سال زندان (۹۰ سال زندان ) محکوم شده است و در پرونده دیگر که باهمین موضوع مرتبط بوده به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است. این حکم در تاریخ ۸بهمن ۹۸ در زندان مرکزی سنندج رسما به وی ابلاغ شد. این حکم در شعبه ۲۷دیوان عالی کشور تایید شده بود و به دادگاه بدوی انقلاب سنندج ارجاع و پرونده به اجرای احکام زندان فرستاده شد.
صالح نیکبخت در اینباره گفته است: «من روز ۲۵ مردادماه اعاده دارسی خود را تسلیم دیوان عالی کشور کردم و روز ۱۹ شهریور ماه اعلام شد که اعاده دادرسی او پذیرفته نشده است. اما اینبار در شعبه ۹ دیوان عالی کشور ظرف مدت سه هفته درخواست اعاده دادرسی من را رد کردند و حکم صادره به اتهام بغی را تایید کردند».
صالح نیکبخت افزود: «آقای حیدری طبق رای دادگاه کیفری شعبه ۱ سنندج به اتهام معاونت در قتل به سه مورد جمعا به ۹۰ سال زندان محکوم شده و نه در پرونده شعبه ۱ و نه در پرونده جداگانه دیگری که برای اتهام بغی که در هیچ جا نه به عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران اقرار کرده و نه در هیچ اقدامات وعملیاتی مسلح بوده و در هیچ زمان و مکانی هم از اسلحه علیه نظام یا علیه مردم در کشور استفاده نکردند».
وکیل حیدر قربانی در ادامه صحبتهایش گفته است: «باوجود اصرار مراجع قضایی در این سه مرحله‌ای که طی کردیم و همچنین در مرحله تحقیقات که بخشی در دست مقامات امنیتی و اطلاعاتی کشور بوده و بخش دیگر آن در اختیار بازپرسان و دادسرای عمومی سنندج بوده هیچ کجا به مسلح بودن خود و استفاده از سلاح اقرار نکرده است و جز این هم هیچ دلیلی که حکایت از این داشته باشد و یا کسی بر علیه او شهادت داده باشد که در فعالیت مسلحانه شرکت کرده باشد وجود ندارد. به این جهت صدور حکم اعدام برای ایشان در مراجع مختلف به معنای واقع خلاف مقررات شرعی و همچنین و خلاف مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی میباشد».
حیدر قربانی ۴۷ساله و اهل روستای بزوش کامیاران است. وی در تاریخ ۲۰مهر ۹۵ در هنگام بازگشت به منزل خود به همراه محمود صادقی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
شایان ذکر است که وزارت اطلاعات سه سال پیش در فیلمی که در شبکه پرس تی وی نشان داده بود اعترافات اجباری حیدر قربانی را پخش کرده بود. نزدیکان حیدر قربانی شهادت دادند که تمامی این اعترافات در زیر شکنجه های وحشیانه اخذ شده است و او را مجبور کرده اند مسئولیت کشتن چندین تن از اعضای سپاه پاسداران را بر عهده بگیرد.
یادآوری میکنیم بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.
همچنین مطابق ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد. اما قضاییه ولایت فقیه از ترس از اعتراضات سراسری به این اعدام ها نیازمند است و فارغ از هیچ دلیل و مدرکی و بدور از حتی قوانین ساختگی در درون همین نظام دست به اعدامهای فراقانونی میزند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید
به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution
