گزارش دبیرکل ملل متحد: «اعدام، شکنجه، کشتار و خشونت در ایران ادامه دارد»
گزارش دبیرکل ملل متحد آنتونیو گوترز روز پنجشنبه ۲۶ خرداد توسط آنتونیو گوترز به مجمع عمومی ارائه شد.
گزارش حاضر به موجب قطعنامه ۷۶/۱۷۸ مجمع عمومی ارائه شده است که در آن مجمع عمومی از دبیرکل درخواست کرده است تا در پنجاهمین اجلاس شورای حقوق بشر گزارشی موقت در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کند. این گزارش از ۱۱ژوئن ۲۰۲۱تا ۲۰مارس ۲۰۲۲را پوشش می دهد.
در گزارش دبیرکل ملل متحد به مجازات اعدام، اعدام کودک مجرمان، بکارگیری قهر مفرط، همچنین به شکنجه و محرومیت های خودسرانه از حق حیات در بازداشت اشاره شده است.
در گزارش دبیرکل ملل متحد همچنین به اقدامات تلافی جویانه بخاطر پیگیری حسابرسی بطور خاص بعد از نقض های صورت گرفته در اعتراضات آبان۹۸ اشاره شده و خواستار پیگیری مستقل در رابطه با برخوردهای خشونت آمیز با معترضان شده است.
آنتونیو گوترز نهایتا از دولت ایران خواستار پاسخگویی درباره این نقض ها شده و نوشته است: «از دولت می‌خواهد که از حقوق همه افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی محافظت کند و بدون تأخیر به همه اشکال تبعیض علیه آنها رسیدگی کند.»
در گزارش دبیرکل ملل متحد همچنین از ایران خواسته شده: «به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، به کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباریر بپیوندد.»
بخشهایی از گزارش دبیرکل ملل متحد از این قرار است:
مجازات اعدام و محرومیت خودسرانه از حق حیات
شهادت‌ها و گزارش‌های متعددی از سوی سازمان‌های غیردولتی، افراد، قربانیان و خانواده‌های آنها در مورد نقض احتمالی حق حیات که ادعا می‌شود توسط دولت انجام شده، از جمله اعدام‌های خودسرانه، استفاده از نیروی مرگبار توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان صلح‌آمیز و کولبران، همچنین محرومیت خودسرانه از حق حیات در بازداشت در نتیجه شکنجه یا محرومیت از دسترسی به موقع به مراقبت های پزشکی دریافت شد.
این گزارش ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۲، تعداد اعدام ها همچنان رو به افزایش بوده است:
بین ۱ ژانویه ۲۰۲۲تا ۲۰مارس ۲۰۲۲، حداقل ۱۰۵نفر اعدام شده اند و در مارس ۲۰۲۲، پنجاه و دو زندانی به اتهامات مربوط به مواد مخدر مجرم و به اعدام محکوم شده اند و برای اعدام به زندان مرکزی شیراز منتقل شده اند. تا اواسط ماه مارس، حداقل ۱۶نفر از آنها، از جمله یک تبعه افغانستان اعدام شده بودند. دبیرکل بر نگرانی خود از تعداد بالای احکام اعدام و اعدام ها، گنجاندن مجازات اعدام در قوانین ایران برای طیف وسیعی از اعمال، اجرای مجازات اعدام بر خلاف استانداردهای دادرسی عادلانه و فقدان داده های رسمی مربوط به اعدام ها، تاکید می کند.
اعدام کودک مجرمان
گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که بین اوت ۲۰۲۱و مارس ۲۰۲۲، حداقل دو کودک مجرم اعدام، در یک مورد بدون اطلاع رسانی از قبل به خانواده در مورد تاریخ اعدام. سجاد سنجری در ۲ اوت ۲۰۲۱بدون اطلاع قبلی به خانواده اش به جرم قتل یک مرد در سال ۲۰۱۰در حالی که ۱۵ ساله بود اعدام شد. آرمان عبدالعالی دیگر کودک مجرم در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲به دلیل ارتکاب جنایت در حالی که زیر سن قانونی بود، اعدام شد.
بکارگیری قهر مفرط
دبیرکل از تداوم الگوی بکارگیری قهر مفرط در چارچوب مدیریت تجمع صلح آمیز نگران است. در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱، اعتراضات در بیش از ۲۶شهر استان خوزستان به دلیل کمبود آب آغاز شد. اسناد و مدارک تصویری و عکسی حاکی از حضور شدید نیروهای امنیتی بود. گزارش شده است که در برخی موارد، مقامات از ماموران لباس شخصی برای تظاهر کردن به عنوان معترضان مسلح یا خشن استفاده کردند و متعاقباً مرگ معترضان را به گردن آنها انداختند.
شلیک گلوله های جنگی توسط پلیس و نیروهای امنیتی، از جمله استفاده از سلاح های خودکار و تفنگ های ساچمه ای، و سایر نیروهای بالقوه کشنده منجر به کشته شدن حداقل ۹ نفر از جمله یک خردسال و مجروح شدن بسیاری از جمله کودکان شد. بسیاری از مجروحان از ترس دستگیر شدن مخفی شدند و از رفتن به بیمارستان ها برای دریافت مراقبت های لازم اجتناب کردند.
بنا بر گزارش ها، ماموران امنیتی و اطلاعاتی نیز معترضان مجروح را از یک بیمارستان به خشونت دستگیر کردند.
شکنجه و محرومیت خودسرانه از حق حیات در بازداشت
قانون جزا کماکان انواع مجازات‌هایی را که طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر می‌تواند مصداق شکنجه، ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد، حفظ میکند. در بازه زمانی گزارش، شلاق زدن همچنان به طور گسترده به عنوان یک نوع مجازات مورد استفاده قرار می گرفت. دبیرکل دیدگاه کمیته حقوق بشر را یادآوری می کند که ممنوعیت شکنجه، یا سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به اجرای مجازات های بدنی گسترش می یابد و از دولت می خواهد که در چنین اشکالی از مجازات تجدید نظر کند.
مرگهای گزارش شده در شرایط نامشخص شاهین ناصری و امیرحسین حاتمی طی یک هفته در سپتامبر ۲۰۲۱در زندان تهران بزرگ [فشافویه]، نمونه‌های نمادین از کشته شدن در بازداشت بدون تحقیقات مستقل بعدی می باشد.
شاهین ناصری شهادت های متعددی مبنی بر مشاهده شکنجه هم بندی خود نوید افکاری داده است. ناصری همچنین پیشتر بدلیل شهادت هایش از سوی مقامات قضایی تهدید به انتقام شده بود. در سالگرد اعدام نوید افکاری در سپتامبر ۲۰۲۱، ناصری به سلول انفرادی منتقل شد، بنا به گزارشات برای جلوگیری از اینکه او با رسانه ها صحبت کند. جسد وی در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱در زندان پیدا شد. قوه قضاییه بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد که مرگ وی بر اثر مسمومیت دارویی بوده است.
گزارش هایی از مواردی دریافت کرد که حاکی از محروم کردن زندانیان در اعتصاب غذا از مراقبت های پزشکی کافی است که در برخی موارد منجر به مرگ شده بود. عادل کیانپور پس از یک هفته اعتصاب غذا در زندان شیبان استان خوزستان درگذشت. پس از دستگیری وی در سال ۲۰۲۰و گزارش های بعدی از شکنجه و بدرفتاری با وی، دادگاه انقلاب او را به سه سال حبس تعزیری محکوم کرد. کیانپور در اعتراض به محرومیت از دادرسی عادلانه دو بار در زندان دست به اعتصاب غذا زد.
اقدامات تلافی جویانه بخاطر پیگیری حسابرسی
مجموعه ای از اقدامات که می تواند نقض حقوق بشر باشد، در چارچوب تلاش های پیگیری حسابرسی توسط جامعه مدنی رخ داد و فشار وارد شده توسط نهادهای اطلاعاتی بر اعضای خانواده برای جلوگیری از دفاع آنها از پرونده هایشان، مشاهده شد. در مواردی که خانواده ها به حمایت خود ادامه می دادند، اغلب مورد تهدید و ارعاب قرار می گرفتند. از جمله موارد گزارش شده، دستگیری خشونت آمیز در نوامبر ۲۰۲۱، گوهر عشقی و سحر بهشتی، مادر و خواهر وبلاگ نویس ستار بهشتی که در سال ۲۰۲۱تحت شکنجه در بازداشتگاه کشته شد، را شامل میشد.
تاکنون هیچ اقدامی برای حسابرسی به خاطر نقضها در اعتراضات سراسری در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۹۸) انجام نشده است.
در بازه زمانی این گزارش، افرادی که خواستار حسابرسی بودند، از جمله خانواده های قربانیان، در معرض ارعاب، تهدید، خشونت و زندان قرار گرفتند. در غیاب تلاش‌های دولت برای انجام تحقیقات مستقل درباره این رویدادها، جامعه مدنی در نوامبر ۲۰۲۱یک دادگاه مردمی («دادگاه جنایات ایران (آبان))» برپا کرد. در فوریه ۲۰۲۲، ماموران امنیتی در کرمانشاه خانه صحبت‌الله امیدی، یک شاهد دادگاه آبان، را بازرسی کردند و از خانواده وی بازجویی کردند.
موارد گزارش شده از هدف قرار دادن اعضای خانواده شامل خانواده فرزاد انصاری فر، معترض کشته شده در جریان اعتراضات است. خواهرش فرزانه انصاری فر به دلیل پیگیری قتل برادرش به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شد و برادر و پدرش در فوریه ۲۰۲۲توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
افشین حسین پناهی در نوامبر ۲۰۲۱در پی درخواست پاسخگویی به اتهام مرگ برادرش اشرف حسین پناهی به دادگاه احضار شد.
غزال حاجی زاده مادر ۷۰ساله زندانی سیاسی کُرد، زینب جلالیان در فوریه ۲۰۲۲در منزل خود در استان آذربایجان غربی برای چند ساعت از آزادی محروم شد. ماموران وزارت اطلاعات او را به خاطر تماسش با جامعه جهانی بازجویی و تهدید کردند.
به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution
