دو هفته پس از بازداشت اعضای کومله هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست. خانواده بازداشت شدگان و نهادهای حقوق بشری در نگرانی عمیق نسبت به سرنوشت این شهروندان هستند.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۴ مرداد ۱۴۰۰؛ با گذشت ۲ هفته از بازداشت اعضای کومله توسط وزارت اطلاعات، نگرانیها از سرنوشت و وضعیت بازداشت شدگان افزایش یافته است.
چهار عضو بازداشت شده کومله عبارتند از: پژمان فاتحی اهل کامیاران، وفا آذربار اهل بوکان، محسن مظلوم (معروفی) اهل مهاباد و هژیر (محمد) فرامرزی اهل دهگلان.
بازداشت این افراد در حالی است که آنها صرفا فعالیت سیاسی داشته اند اما وزارت اطلاعات مانند همیشه در هماهنگی با صداو سیما اقدام به پرونده سازی بر علیه این افراد کرده تا بتواند سناریوی خود را پیش ببرد. وزارت اطلاعات با این پرونده سازی، اعضای بازداشتی کومله را به سازمان های جاسوسی اسرائیل منتسب کرده، امری که بر اساس اطلاعیه کومله خلاف واقع است.
با توجه به سابقه بازجویی، شکنجه، پرونده سازی و اعتراف گیریهای اجباری، با گذشت ۲ هفته از بازداشت این افراد و بی خبری خانواده ایشان از وضعیت عزیزانشان، نگرانی سازمانهای حقوق بشری در این خصوص افزایش یافته و خطر صدور احکام سنگین، جان این شهروندان را تهدید میکند.
در همین رابطه هفت ارگان حقوق بشری با صدور اطلاعیه ای نسبت به وضعیت بازداشت شدگان کومله هشدار داده و اعلام کردند: «این چهار فعال سیاسی از تمامی حقوق طبیعی و انسانی خود محروم شده اند، لذا با توجه به اطلاعیه های پیشین وزارت اطلاعات و اظهارات اخیر وزیر اطلاعات، احتمال اعتراف گیری اجباری و سناریو سازی نهاد های امنیتی علیه این فعالین سیاسی وجود دارد.»
این ارگانها در بیانیه خود نوشتند: «با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در جهت اعتراف گیری های اجباری و سناریو سازی های پیشین زیر انواع شکنجه ها و شهادت دادن های اجباری افراد در بند برعلیه خودشان، نگرانی خود را در رابطه با پرونده این چهار فعال سیاسی ابراز می کنیم»
همچنین سازمان حقوق بشری هه نگاو در این خصوص نوشت:
«هه‌نگاو با لحاظ ماده ۲ کنوانسیون بین المللی حمایت از کلیه اشخاص در برابر ناپدید شدن قهری، دولت ایران را متهم به ربایش و ناپدیدسازی قهری این ۴ نفر میداند و خواهان حقوق رعایت حقوق بنیادین یک متهم در خصوص این اشخاص از جمله اطلاع رسانی به خانواده، دسترسی سریع به خدمات حقوقی و وکیل و نیز خدمات سلامت است.»
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ضمن محکوم کردن این بازداشتهای خودسرانه و غیرقانونی خواستار اطمینان از سلامت بازداشت شدگان کومله و آزادی بی قید و شرط آنهاست.
به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution
