خبرهای رسیده از زندان ارومیه حاکی از انتقال هادی رستمی زندانی مالی محکوم به قطع انگشتان دست به زندان بوکان است.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام، مسئولین زندان مرکزی ارومیه پس از شکنجه و آزار و اذیت های زیاد در مورد هادی رستمی، که به قطع ۴ انگشت دست محکوم است، وی را پس از اجرای حکم ضدانسانی و وحشیانه ۶۰ ضربه شلاق، از زندان مرکزی ارومیه به زندان بوکان منتقل کردند.
این زندانی روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۹ به زندان بوکان منتقل گردیده است.
از علت این انتقال و توطئه های بعدی احتمالی برای قطع انگشتان دست این زندانی اطلاع دقیقی در دست نیست.
شایان ذکر است عفو بین‌الملل روز ۲۸بهمن ۹۹با انتشار بیانیه‌ای گفت مقامات ایران با زدن ۶۰ ضربه شلاق به هادی رستمی، بی رحمی نظام قضایی به شدت معیوب ایران را به شیوه‌ای شنیع به جهان یادآوری کرده‌اند. این سازمان از مقامات ایران خواست فورا حکم محکومیت و مجازات قطع عضو هادی رستمی را لغو کنند و دسترسی او به مراقبت‌های پزشکی فوری که به آن نیاز دارد را تامین کنند.
عفو بین الملل نوشت: دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی در آبان ۱۳۹۸ هادی رستمی را به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و با استناد به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه، از بابت جرم سرقت، به قطع چهار انگشت دست محکوم کرد. در دی ماه ۱۳۹۹، هادی رستمی به اتهام «اخلال در نظم زندان» به هشت ماه حبس و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در ارتباط با اعتصاب‌های غذا و سایر اعتراضات مسالمت‌آمیز او به شرایط غیرانسانی زندان و تهدیدهای مکرر ظرف دو ماه گذشته مبنی بر اجرای حکم قطع انگشتانش صادر شده است. وی به دلیل دو بار اقدام به خودکشی در مدت اخیر مبتلا به مشکلات جدی پزشکی شده است.
همچنین دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «شلاق زدن یک زندانی بیمار و مستعد خودکشی، ماهیت غیرانسانی نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران را به ما یادآوری می‌کند که شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را قانونی کرده است. مقامات ایران با نگه داشتن هادی رستمی تحت ترس دائمی قطع عضو و جلوگیری عامدانه از دسترسی وی به خدمات درمانی، که از زمان اقدام به خودکشی به شدت به آن‌ها نیاز داشته، در حال ارتکاب شکنجه هستند.»
.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید
درباره زندانی مالی هادی رستمی:
حکم قطع چهار انگشت دست راست هادی رستمی و دو زندانی دیگر مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند از سوی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۹ تایید و برای اجرا به اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شده است. هادی رستمی، متولد ۱۳۶۵، پدر دو فرزند و اهل مهران استان ایلام، مهدی شاهیوند، متولد ۱۳۵۷، اهل خرم‌آباد و مهدی شرفیان، متولد ۱۳۶۲ اهل خرم‌آباد میباشند.
این سه زندانی در یک پرونده مشترک در دوم آبان ماه ۹۸ درشعبه یک دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه محاکمه و طبق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی بابت چهار فقره سرقت حدی به قطع چهار انگشت دست راست ایشان از انتهای آن به نحوی که انگشت شصت و کف دست مشارالیه باقی بماند و طبق ماده ۶۶۷ همان قانون به رد عین اموال مسروقه محکوم شده بودند.
این حکم در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸ به این سه زندانی ابلاغ شده بود. همچنین تایید این حکم ظالمانه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت سال ۹۹ در زندان به این سه زندانی ابلاغ شد.
روز چهارشنبه ۵ آذر، تورج مختاری قاضی ناظر زندان ارومیه، هادی رستمی را احضار کرده و به او اعلام کرده که دفتر اجرای احکام دادگستری و مسئولین زندان جهت اجرای حکم درخواست انتقال دستگاه گیوتین به زندان را داده اند.
پنجشنبه ۲۳بهمن ۹۹، هادی رستمی به همراه یک زندانی دیگر بنام بهاءالدین که در بند امن زندان مرکزی ارومیه دوران حبس خود را تحمل می‌کنند، در اعتراض به شرایط طاقت فرسای این بند و اعتراض به نگهداریشان برای مدت طولانی در این بند اعتصاب غذا کرد و خواهان انتقال خود به بندهای دیگر زندان شد.
در پاسخ به این اعتراض، روز یکشنبه ۲۶بهمن۹۹، شعبه ۸ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه حکم ۶۰ضربه شلاق را برای هادی رسمتی اجرا کرد. این حکم در حالی صورت گرفت که وی در دوماه گذشته دوبار با خوردن شیشه اقدام به خودکشی کرده و به لحاظ جسمی و سلامتی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داشت.
سازمان عفو بین الملل با انتشار یک گزارش تحلیلی مفصل گفت مقامات ایرانی باید بی‌درنگ برنامه قریب‌الوقوع برای قطع انگشتان دست ۶ مردی را که پس از محاکمه‌های ناعادلانه و با استناد به اعترافات به دست آمده تحت شکنجه به سرقت محکوم شده‌اند، متوقف کنند. این سازمان نوشت: «مقامات دادستانی و مسئولان زندان مرکزی ارومیه در حال آماده‌سازی برای آوردن گیوتین به زندان برای قطع انگشتان دست ۶ مرد به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی، شهاب تیموری آینه و مهرداد تیموری آینه هستند».
عفو بین الملل نوشت: «مقامات قضایی، دادستانی و زندان که مسئول صدور و اجرای چنین شکنجه‌هایی هستند، باید در دادگاه‌های عادلانه محاکمه شوند.»
همچنین هادی رستمی پیشتر در قسمتی از نامه اش خطاب به مدیر دادگستری ارومیه چنین نوشته بود:
«اینجانب هادی رستمی فرزند ناصر اهل ایلام که به مدت ۵ سال می‌باشد که در زندان مرکزی ارومیه تحمل حبس می‌نمایم که از نزد شعبه یک کیفری محکوم به ۲۷ فقره سرقت که ۹ فقره در ارومیه، ۱۰ فقره در استان اردبیل و ۸ فقره در بندرانزلی محکوم و ۴ فقره از آن سرقت‌ها حدی می‌باشد که به قطع ۴ انگشت از دست راست می‌باشم که شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور بدون توجه به دفاعیات بنده حکم را تایید کرده است.
بنده از روی فقر و مریضی فرزندم دست [به سرقت] زدم چون نیازمند شدید مالی داشته‌ام. بعد از دستگیری بنده و ۲ هم‌جرم دیگرم به نام‌های مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند در نزد ضابطین دایره آگاهی مورد شکنجه شدید قرار گرفته‌ام چون بنده از ناحیه پای چپ و لگن چپ و دست چپ دارای نقص عضو می‌باشم تحمل شکنجه برام طاقت‌فرسا بود با این وجود من به سرقت‌های که کرده‌ام که ۳ فقره آن در استان ارومیه، ۳ فقره در بندرانزلی، ۲ فقره در استان اردبیل اعتراف نموده‌ام و از باقی سرقت‌ها که ۴ فقره آن حدی می‌باشد کاملا بی‌اطلاع هستم. بنده در سرقت‌های انجام گرفته حتی صاحب ۳۰ میلیون تومان نشده‌ام ولی از سوی اداره آگاهی، بازپرس شعبه یک، قاضی محترم شعبه یک کیفری به رد مال چند صد میلیون تومانی محکوم شده‌ام…»
به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution
