اعدامهای جمعی در زندان گوهردشت؛ از میان ۱۲ زندانی منتقل شده برای اعدام، دستکم ۵ زندانی اعدام شدند

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام پیرامون خطر اجرای اعدامهای جمعی در زندان گوهردشت (رجایی شهر)، بدنبال دستور دادستانی برای تعیین تکلیف ۳۰۰ زندانی محکوم به اعدام، هشدار می دهد

خبرهای رسیده حاکی از در جریان بودن روند اجرای اعدامهای جمعی در زندان گوهردشت (رجایی شهر) برای تعیین تکلیف دستکم ۳۰۰ زندانی زیر حکم اعدام است. روز چهارشنبه ۴ اسفند دستکم پنج زندانی اعدام شدند.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام به نقل از یک منبع مطلع؛ روز سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰،‌ دستکم ۱۲زندانی که غالبا با اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده اند، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان گوهردشت ( رجایی شهر) منتقل شدند. از میان این ۱۲ نفر حکم اعدام دستکم ۵ نفر اجرا شده و بقیه زندانیان با اخذ مهلت به بند بازگردانده شده اند. (برخی گزارشات حاکی است که ممکن است شمار زندانیانی که جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند تا ۱۶ نفر نیز بوده باشد.)

بدنبال این انتقال، سحرگاه روز چهارشنبه ۴ اسفند۱۴۰۰،‌ حکم اعدام دستکم ۵ نفر از این زندانیان اجرا شده است.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی پیرامون اعدام این ۵ زندانی، هویت دو نفر از آنها را احراز کرده که عبارتند از حامد عزیزی و مهران جعفری که هر دو نفر با اتهام قتل به اعدام محکوم شده و حکم اعدام آنها به همراه ۳ نفر دیگر سحرگاه چهارشنبه ۴ اسفند اجرا شده است.

یک منبع مطلع به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت که بقیه زندانیان با اخذ مهلت به بندها برگشته اند اما تحقیقات پیرامون اسامی زندانیان اعدام شده و زندانیان بازگشتی به بند ادامه دارد.

سایت جوانه ها پیشتر اعلام کرده بود که دادستانی جرائم عمومی، دستور تعیین تکلیف ۳۰۰ زندانی محکوم به اعدام را صادر کرده است. پس از این اقدام، اجرای احکام زندان گوهردشت اقدام به رو آوردن پرونده ۳۰۰ زندانی محکوم به اعدام از متهمان به قتل کرد، تا در صورتیکه خانواده های مقتولین رضایت نمی دهند، حکم اعدام این زندانیان اجرا شود.

قضاییه ولایت فقیه با صدور حکم «قصاص» گناه اجرای این اعدامها را به گردن خانواده مقتول می اندازد و در بسیاری موارد خانواده مقتول را در صحنه اعدام حاضر و ناظر میکند. از جمله در همین گزارش، مهران جعفری که متهم به قتل برادر زن خود بوده است، با اینکه پدر دو بچه بوده است، اما همسرش به همراه برادرش حکم قصاص را اجرا کردند.

سازمان عفو بین الملل در گزارشی که در تاریخ ۴ آذر۱۴۰۰ منتشر کرد در رابطه با حکم ضدانسانی «قصاص» نوشته است:

«طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، قصاص فلسفه‌ای مبتنی بر انتقام متقابل است و حکم می‌دهد که کسانی که به اتهام قتل گناهکار شناخته شده‌اند به همان سرنوشتی محکوم شوند که به زندگی قربانی پایان داده است، یعنی مرگ. قانون این اختیار را به خانواده مقتول اعطا می‌کند که یا کشتن محکوم را تقاضا کرده و به اجرا درآورند و یا در ازای دریافت دیه از کشتن محکوم بگذرند.»

این سازمان بین المللی اضافه کرد: «به این ترتیب، قانون قصاص خانواده‌‌ مقتول را در روند کشتن یک انسان دیگر که به دستور نظام قضایی به مرگ محکوم شده، دخیل می‌کند. نظام قضایی با حفظ چنین شرایطی، خویشاوندان نزدیک مقتول را در وضعیت سنگدلانه قرار می‌دهد، ویژگی‌های انسانی را در آن‌ها کمرنگ می‌کند و در گذر زمان از ارزشی که جامعه باید برای حق حیات انسان‌ها قائل باشد می‌کاهد.»