ارسال پرونده حکم کور کردن چشم یک زن و دو مرد به تهران برای اجرای حکم

پس از اجرای حکم قطع انگشتان دو زندانی، اکنون یک زن و دو مرد در انتظار اجرای حکم کور کردن چشم بسر می برند.

دیوانعالی کشور حکم کور کردن چشم یک زن و دو مرد را تایید کرده و هر سه پرونده جهت تعیین تکلیف در نحوه اجرا به تهران ارسال شده است.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۱ مرداد ۱۴۰۱؛ خبرگزاریهای حکومتی اعلام کردند پرونده دو مرد و یک زن که در دادگاههای کیفری کرمانشاه، قم و فارس به کورکردن چشم محکوم شده اند برای تعیین تکلیف در نحوه اجرای حکم به تهران ارسال شد.

بر اساس گزارش رسانه های حکومتی، هر سه پرونده در مرحله اجرای حکم قرار گرفته بود اما امکانات و شرایط لازم برای اجرای حکم در این سه استان وجود نداشت، بنابراین هر سه پرونده برای تعیین تکلیف در نحوه اجرای حکم به استان تهران فرستاده شد تا در این باره تصمیم گیری شود.

این سه پرونده عبارتند از:

پرونده یک زن در نتیجه درگیری دو زن جوان در یکی از شهرهای استان کرمانشاه که در سال ۹۰ رخ داده و یکی از زنان به روی دیگری اسید پاشیده است. بنابراین قضات حکم قصاص به کور کردن چشم متهم دادند و این حکم در دیوانعالی تایید شد.

دومین محکوم مرد جوانی است که سال ۹۶ در جریان درگیری باعث کورشدن چشم راست مرد دیگری شده و قضات دادگاه استان فارس در این مورد نیز حکم قصاص به کور کردن چشم وی داده اند و این حکم در دیوانعالی تایید شده است.

سومین محکوم مرد جوانی است که در سال ۹۷ با اسلحه شکاری در قم با شلیک به یک شهروند دیگر باعث کور شدن چشم چپ او شد. دادگاه در این پرونده نیز حکم قصاص به کور کردن چشم متهم را صادر کرده است.

شایان ذکر است سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه ۱۰ مرداد ۴۰۱، در بیانیه ای در خصوص احکام قطع عضو اعلام کرد:

«این قطع عضوها به ویژه نمایش وحشت‌انگیزی از هجمه‌ی مقامات ایرانی نسبت به حقوق بشر و کرامت انسانی است. مجازات قطع عضو شکنجه‌ با مهر قضایی و بنابراین یک جرم بین‌المللی است و همه کسانی که در دستور یا اجرای این نوع مجازات‌های بدنی نقش داشته‌اند باید به صورت منصفانه محاکمه شوند.»

این سازمان گفت: «عفو بین الملل از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست که به شدت این مجازات را محکوم کنند و هر کاری که در توان دارند برای تحت فشار قرار دادن مقامات ایرانی برای لغو فوری مجازات های بدنی انجام دهند.

عفو بین الملل همچنین از همه کشورها خواست که با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی، مقامات ایرانی را که بر اساس قوانین بین المللی مسئول چنین جنایاتی هستند، مورد تحقیقات کیفری و پیگیر قضایی قرار دهند.

عفو بین الملل همچنن از مقامات ایرانی خواست فورا تمام انواع مجازات بدنی را در عمل متوقف و قانونا لغو کنند. آنها باید همه برنامه ریزی های صورت گرفته برای اجرای احکام قطع عضو را متوقف کنند.