احکام قضایی در ایران - نقض حقوق بشر از طریق حبس، اعدام، قطع عضو، شلاق و تبعید
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. آزادی و حقوق انسانی برابر برای همگان، حقی است که از دوران های بسیار دور، انسانها در پی آن بوده‌اند.احکام قضایی
مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی را دارا هستند که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:
جهان شمول بودن
غیرقابل سلب بودن
تبعیض‌ناپذیر بودن
برابر بودن
مجازات‌هایی مانند اعدام، سنگسار، قطع اندام‌های بدن و شلاق، که حقوقدانان آنها را مصداق‌های تنبیه‌های غیرانسانی و مغایر فرهنگ قضایی جهان می‌دانند، در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و گاها به اجرا گذاشته می‌شود.
مجازات قطع عضو
برخلاف تعهدات بین‌المللی حکم «قطع دست» همچنان در جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود. حکم قطع دست برای برخی متهمان به سرقت، بر اساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی در دادگاههای ایران صادر و اجرا می‌شود. بر اساس این ماده، «حد سرقت» در مرتبه اول «قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.» صدور و اجرای حکم قطع دست از سوی قوه قضاییه بارها از سوی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به عنوان مجازاتی بی‌رحمانی و غیرانسانی محکوم شده و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از آن را ممنوع کرده است. احکام قضایی
ماده ۲۷۸ قانون مجازات در ایران
حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. احکام قضایی
اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. در حال حاضر، اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده‌اند و کشورهایی هم که این نوع مجازات هنوز در قوانین آنها وجود دارد، جز در موارد نادر از صدور یا اجرای چنین احکامی خودداری می‌ورزند.
حکم اعدام در ایران قانونی است و این مجازات برای برخی جرائم سیاسی، قتل، تجاوز، آزار جنسی کودکان، لواط، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و محاربه، صادر می‌شود.
براساس قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران دارای بالاترین تعداد اعدام بر حسب جمعیت است و عموما احکام در پی محاکمات غیرمنصفانه و غیر منطبق با موازین بین‌المللی و برای جرایمی صادر و اجرا می‌شود که طبق تعاریف حقوقی رایج در جهان، در زمره «جنایات بسیار جدی» محسوب نمی‌شود.
۱۰۴ کشور جهان از طریق برگزاری رفراندوم، مجازات اعدام را کنار گذاشته اند. ۵۰کشور این روش مرگ را منسوخ دانسته و ۶کشور هم اعدام را فقط برای زمان جنگ استفاده می‌کنند. در حال حاضر فقط ۳۴ یا ۳۶ کشور از این مجازات غیر انسانی استفاده می‌کنند که ایران در میان این کشورها دومین رتبه را از نظر تعداد اعدام در سال دارد و از نظر نسبت جمعیت، ایران مقام اول اعدام را در جهان دارد!
عفو بین الملل در تاریخ ۹آوریل ۲۰۱۹ (۲۰فروردین ۹۸) با انتشار گزارش سالانه خود درباره استفاده از مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد: «در دوره یک‌ساله (اول ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰دسامبر ۲۰۱۸) حداقل ۲۵۳شهروند ایرانی اعدام شدند. این کشور هنوز بیش از یک‌سوم کل اعدام‌های ثبت‌شده در سطح جهان را به اجرا درمی‌آورد.»
اعدام به‌طور تاریخی، ابزار قدرتها و اعمال حاکمیت دیکتاتورها، برای ارعاب و تسلیم مردم بوده است. دیکتاتوری حاکم بر ایران چهل سال است که از ابزار اعدام برای ایجاد خفقان و تثبیت حاکمیت خود بطور دائمی استفاده کرده است؛ چرا که دست کشیدن از ابزار اعدام و سرکوب به معنی نابودی نظام ولایت فقیه است.
اعدام در ملاءعام از دیگر شیوه‌های سرکوب در ایران برای مهار نفرت مردم از دیکتاتوری ولایت فقیه است. این نوع از اعدام در شهرها و در مقابل دیدگان مردم به منظور تشدید فضای رعب وحشت در جامعه انجام می شود.
عفو بین‌الملل در تاریخ ۹آوریل ۲۰۱۹(۲۰فروردین ۹۸) با انتشار گزارش سالانه خود درباره استفاده از مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که در دوره یک‌ساله (اول ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰دسامبر ۲۰۱۸) ۱۳ حکم اعدام در ملاءعام در شهرهای مختلف ایران به اجرا درآمد.
همچنین بنا بر آمار به ثبت رسیده در کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام در بازه زمانی (اکتبر ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۱۹) ۱۶ اعدام در ملاءعام در ایران به اجرا درآمد.
با وجود منع اعدام مجرمان کمتر از ۱۸ سال در اعلامیه حقوق بشر، حاکمان ایران در سال ۲۰۱۸ ، ۶ زندانی کودک _ مجرم که بین ۱۴تا ۱۷سالگی مرتکب جرم شده بودند را اعدام کردند.
در حالی‌که کنوانسیونهای بین‌المللی مانند حقوق کودک، سن مجازات کیفری برای هر دو جنس را ۱۸سال تعیین کرده است، نظام جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری را برای پسران ۱۵ و برای دختران ۹سال تعیین کرده است.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در دومین گزارش خود در مردادماه ۹۸ تداوم اعدام افرادی که در کودکی مرتکب جرم شده و تا رسیدن به سن قانونی در حبس نگهداری میشوند را محکوم کرده و اعلام کرد این اقدام خلاف کنوانسیون حقوق کودک و دیگر کنوانسیونهای بین‌المللی است که حکومت ایران به آن پیوسته است. اقدام ایران در اعدام چنین افرادی کاملا ممنوع است و ایران باید فورا به اجرای آن پایان دهد.
بازداشت
حکومت ایران با توسل به خشونت و سرکوب، مانع از برخورداری شهروندان از حق آزادی بیان، اجتماع و تجمع می‌شود. تظاهرات و تجمع‌های مسالمت آمیز مخالف حکومت را جرم قلمداد کرده و شهروندان را به خاطر ابراز مخالفت، تحت پیگرد قرار داده و دست به بازداشت‌های گسترده می‌زند. زنان به بهانه‌های واهی نظیر بدحجابی بازداشت میشوند. تبعیض علیه زنان و دختران نهادینه شده است.
ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نپیوسته است. این درحالی است که کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، یک سند بین‌المللی است که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و تقریباً همه کشورهای جهان عضو آن هستند. این کنوانسیون دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده است و کشورهای عضو آن متعهد میشوند که هرگونه تبعیض علیه زنان را که مغایر اصل برابری انسان‌هاست، از بین ببرند.
بازداشت پیروان سایر ادیان
بر اساس قوانین بین المللی انتخاب دین و آیین برای آحاد مردم در سراسر جهان آزاد شناخته شده است. آزادی ادیان حق ذاتی هر فرد است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر گرامی داشته شده‌است.
آزادی ادیان عبارت است از آزادی یک فرد یا گروه برای ابراز کردن، عمل، رعایت و پرستش دین و باورهای خود در خلوت یا در سطح اجتماع. همچنین این آزادی شامل قدرت تغییر دین خود یا اختیار داشتن در پیروی نکردن از هیچ آیینی نیز میگردد.
اما این حق در دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران، برای مردم نادیده گرفته شده و مردم به اتهام باور و اعتقاد به دین و مذهب خود بازداشت شده و از حقوق شهروندی خود محروم میشوند. روزانه شماری از معتقدان به باورهای دینی مختلف در ایران دستگیر و به زندان محکوم می شوند.
بازداشت اقلیت‌های قومی و مذهبی
مقامات قضایی ایران به حقوق اقلیت‌های قومی ایران از جمله عرب‌ها، بلوچ‌ها، کردها، و ترک‌های اذربایجانی، تعرض کرده و اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان، نوکیشان مسیحی، مسلمانان سنی و یارسان و دراویش را مورد اذیت و آزار قرار داده و به بهانه‌های مختلف اقدام به بازداشت آنان می‌کنند. این اقدامات مغایر موازین جهانی حقوق بشر می‌باشد.
شلاق
شلاق در واقع یک رسم تاریخی برای سرکوب بردگان است، اما دستگاه قضاییه نظام ولایت فقیه، در خدمت سیستم حاکم سعی دارد با استفاده از این مجازات هر اعتراضی را در نطفه خاموش کند.
ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیزی همچون شلاق استفاده می‌کند. این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیرآمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.
تبعید
اجبار کردن شخصی توسط یک حکومت برای زندگی در یک محل خاص را تبعید می‌نامند. در زمان تبعید شخص باید خود را به طور دائم به مقامات تعیین شده معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید اقدام به ترک محل تبعید نماید. احکام قضایی
تبعید در لغت به معنای دور کردن، راندن (از شهر و جائی) و نفی بلد می‌باشد. یعنی بیرون راندن کسی از شهر یا آبادی معین به نقطه دیگر از کشور است که غالباً به صورت اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین اعمال میگردد.
در جمهوری اسلامی ایران مجازات تبعید و نفی بلد برای برخی از زندانیان سیاسی و سیاسی – عقیدتی به اجرا درمی‌آید. احکام قضایی
